علومُ السنَدِ مِنْ حَيثُ الانقطاع.

علومُ السنَدِ مِنْ حَيثُ الانقطاع.

1- المنقطع

هو ما سقط من إسناده راو أو أكثر قبل الصحابي لا على التوالي. وهو قول أكثر المحدثين، وهو الصحيح.
2- المرسل


هو رواية التابعي مطلقاً عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا تعريف
أكثر المحدثين، منهم الحاكم وابن الصلاح وابن حجر وغيرهم، وهو الصحيح.

حكم المرسل:

اختلف العلماء في حكم المرسل على أقوال أشهرها ثلاثة:

القول الأول: أنه يجوز الاحتجاج له مطلقاً، وهذا قول الإمام أبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنهما، وأتباعهم من الفقهاء والمحدثين والأصوليين.

القول الثاني: أنه ضعيف لا يحتج به. وقد حكى النووي "التقريب: هذا القول عن جماهير من المحدثين وكثير من الفقهاء وأصحاب الأصول.
القول الثالث:
هو التفصيل وهو قول الإمام الشافعي. وذلك أن المرسل يحتج به إذا اعتضد
بعاضد: بأن يُروى مسنداً، أو مرسلاً من جهة أخرى أو يعمل به بعض الصحابة،
أو أكثر الفقهاء.
3- المعلق

والحديث المُعَلَّق: هو الحديث الذي حُذِفَ من مُبْتَدأ سنده، واحد فأكثر على التوالي ولو إلى نهاية السند، وعزي لمن فوق المحذوف.

4- المعضل

وفي اصطلاح المحدثين: هو ما سقط من إسناده اثنان أو أكثر في موضع واحد على التوالي، سواء كان في أول السند أو وسطه أو منتهاه.
حكمه: من أنواع المردود للجهالة بحال الساقط.

5- المدلس

أنواع التدليس: التدليس نوعان تدليس الإسناد، وتدليس الشيوخ.

أولاً: تدليس الإسناد:
هو أن يروي الراوي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، أو يروي عمن عاصره ولم يلقه
موهماً أنه سمعه منه، بأن يقول: عن فلان، أو قال فلان، أو أن فلاناً فعل
كذا، أو أن فلاناً قال كذا، ونحو ذلك من كل لفظ يوهم الاتصال ولا يقتضيه.

أما إذا روى عمن لم يعاصره بلفظ يوهم الاتصال فليس بتدليس على الصحيح المشهور بل هو منقطع. ويعبَّر على ذلك بأنه إرسال ظاهر.
وإذا صرح بالسماع ولم يكن سمع من شيخه ولم يقرأ عليه فانه يكون من باب الكذب الصريح فيكون مجروحاً مردود الرواية.

وهذا النوع من التدليس أشار إليه الإمام البيقوني بقوله: الأول الإسقاط للشيخ الخ…

حكم تدليس الإسناد:إن
هذا النوع من التدليس مكروه جداً قد ذمَّه أكثر العلماء، حتى إن فريقاً
منهم ردَّ رواية من عرف بذلك وإن صرح بالسماع كما حكاه النووي، ثم بين أن
القول الصحيح في ذلك هو التفصيل: فما رواه المدلِّس بلفظ محتمل لم يبين فيه
الاتصال لا يقبل، كقوله: عن فلان، ويحكم عليه بالانقطاع. وما بين فيه
الاتصال بأن قال في بعض رواياته: حدَّثني فلان، أو سمعت فلاناً، أو حدثنا
أو أخبرنا أو نحو ذلك، فهو مقبول محتج به حيث كان ثقة، لأن الرواية التي
جاءت بلفظ الاتصال دلت على أن الرواية التي جاءت بلفظ محتمل كـ (عن فلان)
أو نحوه هي متصلة أيضاً.
ثانياً: تدليس الشيوخ: وهو:
أن يسمى الراوي شيخه باسم أو يكنيه بكنية أو يلقبه بلقب أو ينسبه إلى
قبيلة أو بلدة أو يصفه بصفة غير ما اشتهر به من الاسم أو الكنية أو اللقب
أو النسبة أو الصفة.

مثال ذلك: قول أبي بكر بن مجاهد المقرىء: حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله، يريد به: عبد الله بن أبي داود السجستاني صاحب السنن.

حكم هذا النوع:
هذا النوع مكروه عند علماء الحديث، لأنه إذا ذكر شيخه بما لا يعرف به، فقد
دعا إلى جهالته، فربما يبحث عنه الناظر فيه فلا يعرفه. ولما في ذلك من
تضييع المروي عنه. ويختلف الحال في كراهة هذا النوع باختلاف القصد الحامل
عليه.

فشره أن يكون
الحامل على ذلك هو ضعف المروي عنه، فيدلسه حتى لا تظهر روايته عن الضعفاء،
كما فعل بعض المدلسين في محمد بن السائب الكلبي الضعيف حيث قال فيه: حماد.
فلا ريب أن هذا حرام لتضمنه الغش والخيانة.
وقد
يكون الحامل عليه كون المروي عنه أصغر سناً من المدلس، أو أكبر لكن بيسير،
أو بكثير لكن تأخر موته حتى شاركه في الأخذ عنه من هو دونه.

وقد يكون الحامل على ذلك إبهام كثرة الشيوخ، بأن يروي عن الشيخ الواحد في موضع بصفة، وفي موضع آخر بصفة أخرى يوهم أنه غيره.



6- المرسل الخفي

والمعتمد أن المرسل الخفي هو الحديث الذي رواه الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه، ولم يلقه.


وسائل معرفة الإرسال:
1- أن يُعرف عدم اللقاء بينهما بنص بعض الأئمة على ذلك، أو يعرف بوجه صحيح من البحث في تواريخ الرواة. 2-أن يُعرف عدم السماع منه مطلقاً بنص إمام على ذلك، أو نحوه، كأن يصرح الراوي نفسه بذلك. 3- أن يُعرف عدم سماعه منه لذلك الحديث فقط، وإن سمع منه غيره، إمام بنص إمام أو إخباره عن نفسه. 4- أن يَرِدَ في بعض طرق الحديث زيادة اسم راوٍ بينهما.